تاریخ ملی شدن اراضی جنگلی و مراتع

بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱  و اصل ۴۵ قانون اساسی، تاریخ احیای اراضی تا سال ۱۳۴۱ ملاک است و احیای اراضی بعد از این سال، سببی برای تملیک اراضی ملی محسوب نمی‌شود.  تصویب نامه ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱به دلایل زیر از اعتبار تقنینی و قضایی برخوردار است:

۱) تصویب‌نامه قانونی ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱ کماکان معتبر است. چراکه اولاً شورای نگهبان مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نکرده بلکه موافق با اصل ۴۵ قانون اساسی نیز است. ثانیاً در قوانین و آرای قضایی متعدد بعد از انقلاب به این قانون استناد شده و بدان اعتبار قانونی و قضایی داده‌است.

۲) رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ دیوان عالی کشور، ملاک ملی بودن را ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مورخ ۱۳۴۱ دانسته‌است.

۳) در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱، قانونگذار تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات آن را وفق ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع{۱۳۴۱} دانسته‌است. لذا هم مصوبه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱ به تأیید قانونگذار بعد انقلاب رسیده و هم ملاک ملی یا مستثنیات شدن به سال ۱۳۴۱ موکول شده است.

۴) شایان ذکر است حسب  ماده ۸ آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۰، یکی از مهمترین منابع هیأت در رسیدگی به اعتراضات واصله همانا قانون ملی‌شدن جنگلها (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) است.

در جمع‌بندی می‌توان گفت اگر ثابت شود سابقه احیا و مصادیق ماده ۲ قانون جنگلها و مراتع ۱۳۴۱ (عرصه و محاط تأسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود) به قبل از سال ۱۳۴۱ برگردد، مشمول مستثنیات بوده و الا جزو اراضی ملی محسوب می‌شود.