مشاور معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
اصلاح قوانین بخش عمده ای از تصرفات غیرقانونی اراضی را رفع می کند
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تنقیح و اصلاح قوانین و رویه های قضایی در حوزه پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی، عمومی و دولتی، بخش عمده ای از این تصرفات را کاهش می دهد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، ابوالقاسم خدادی روز سه شنبه در نشست تخصصی اجرایی کردن نخستین سمینار پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و عمومی در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: اگر بحث قوانین و رویه های قضایی را به انجام برسانیم ، بخش عمده ای از کار انجام می شود که با تنقیح و اصلاح قوانین و رویه های قضایی می توان از تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری غیرمجاز اأراضی ملی، عمومی و دولتی پیشگیری کرد.
وی اقدامات را در دو بخش قلمرو حقوقی و قلمرو کیفری تعریف کرد و ادامه داد: قلمرو حقوقی و قلمرو کیفری هر کدام به دو حوزه قوانین و مقررات حقوقی و رویه های قضایی برمی گردد که مواد مورد ابهام قوانین و مقررات حقوقی قلمرو حقوقی عمدتا عبارتند از : رفع ابهام تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع و رفع ابهام از اعتبار قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب ١٣۵٢ است.
خدادی درباره ابهام قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب ١٣۵٢، اضافه کرد: اختلاف نظر در این قانون است که برخی می گویند این قانون نسخ شده و برخی می گویند نسخ نشده است اما در این قانون دست دادستان باز است؛ برخی این قانون را معتبر می دانند اما برخی با آمدن قانون آیین دادرسی مدنی سال ٧٩ آن را بی اعتبار می دانند.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی ، موارد مورد ابهام در بخش رویه های قضایی قلمرو حقوقی را تعیین تکلیف سمت اصحاب دعوا درمورد اراضی داخل در حریم شهری ( موضوع اختلاف منابع ملی و سازمان راه و شهرسازی )، پذیرش برگ تشخیص بعنوان سند مالکیت موضوع رای وحدت رویه ۶٨١ دیوان عالی کشور، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اراضی ملی، عمومی و دولتی و ایجاد رویه مشخص برای ارجاع به کارشناسی عنوان کرد.
وی ادامه داد: در بخش تعیین تکلیف سمت دعوا درمورد اراضی داخل در حریم شهری افزود: در مواردی زمین متعلق به منابع ملی است اما در بافت شهری قرار گرفته که این موضوع موجب ایجاد اختلاف بین منابع ملی و شهرسازی شد.
خدادی عمده ابهامات در بحث قوانین در قلمرو کیفری را تبصره ماده ۵۵ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ارتباط آن با تبصره ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن برشمرد و گفت: ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی جای کار فراوان دارد.
به گفته وی، در بحث رویه های قضایی در بخش قلمرو کیفری مواردی چون رفع اشکال اجرایی در اجرای احکام مربوط به اراضی ملی ، عمومی و دولتی ، ایجاد رویه واحد درمورد تبصره های ماده ١٠ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تکلیف به صدور حکم قلع و قمع بِنَا موضوع ماده ٣ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٧۴ براساس رای وحدت رویه ٧٠٧ دیوان عالی کشور ، مشاهده می شود.
به گزارش ایرنا، نخستین سمینار پیشگیری از تصرفات غیرقانونی أراضی ملی و عمومی به مدت دو روز در تاریخ ٢٧ و ٢٨ تیرماه با هدف پیشگیری از تصرفات اراضی در استان گلستان برگزار شد.
.